تسليم أولى دفعات وحدات ''الإسكان'' للمستحقين منتصف العام المقبل






كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان أن الوزارة ستبدأ في تسليم أولى دفعات مشروع خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، للمستحقين منتصف العام المقبل.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تسليم الوحدات السكنية سيكون وفق اللائحة المنبثقة من الخطة الإستراتيجية للإسكان، وذلك بعد أن تتسلّم الوزارة المواقع من المقاولين.

ولفتت إلى أن الوزارة انتهت حتى الآن من تسليم نحو 48 موقعاً في عدد من محافظات ومدن المملكة لمقاولين بدؤوا في عملية التنفيذ قبل نحو ستة أشهر، فيما يجري استكمال تسليم المواقع المتبقية بعد أن أنهت الوزارة إجراءات استلام معظم المواقع المخصصة للإسكان من أمانات وبلديات المناطق والمحافظات، والتي بلغت مساحتها نحو 135ألف كيلو متر مربع.

وأوضحت المصادر أن المدة الزمنية التي أقرتها الوزارة لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية تستغرق خمس سنوات، حيث سيتم البدء في إنشاء وحدات جديدة بعد انقضاء السنوات الخمس وفق الخطة الإستراتيجية التي أقرتها الوزارة.

وبيّنت - طبقاً للزميل سعود البركاتي في "الوطن" - أن هناك حزمة من الملاحظات رصدتها ورش العمل التي بدأ عقدها بين مسؤولي وزارة الإسكان وأعضاء في مجلس الشورى، ومختصين من جهات حكومية وأهلية، بشأن مسودة الخطة الإستراتيجية للإسكان، التي انتهت الوزارة بالتعاون مع شركة دولية من إعدادها لتغطية الاحتياج الفعلي للإسكان خلال العشرين عاماً المقبلة.

وتركزت أبرز الملاحظات حول عدم الأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة للسكان، ولاسيما في المدن الرئيسة، واعتماد مشاريع إسكانية تتلاءم مع تلك الزيادة، إضافة إلى عدم شمول النظام الخاص بتأجير الوحدات السكنية على معايير واضحة تضمن للمستأجر أو المتملك المطالبة بحقوقه في حالة الإخلال ببنود العقد، فيما طالب عدد من المشاركين في ورش العمل بضرورة أن تشتمل الخطة الإستراتيجية على تصنيف للوحدات السكنية الخاصة بالتأجير، حسب الموقع والمساحة والعمر الزمني، ووضع حد أعلى وأدنى لقيمة الإيجار السنوية.

ومن المتوقع وفق ما أشارت إليه المصادر، أن يتم اعتماد الخطة بعد إجراء التعديلات عليها، وعرضها على مجلس الشورى ومن ثم رفعها إلى المقام السامي، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكدت المصادر أن تلك الملاحظات لا تعد عائقاً كبيراً أمام اعتماد تلك الخطة الإستراتيجية، حيث تم عرضها خلال ورش العمل لمراجعة محتوياتها وتعديل ما يلزم، وفق رؤية المشاركين في الورش من أعضاء مجلس الشورى والمختصين في القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة.