القبض على أول «كراكر» في السعودية ... عمره 15 عاماً ويحترف اختراق المواقع

بعدما تقدم مواطن ببلاغ لـ«الشرطة» يشكو من سرقة إيميله :القبض على أول «كراكر» في السعودية ... عمره 15 عاماً ويحترف اختراق المواقع

(الإخبارية) جدة:
قبضت شرطة محافظة جدة أمس على أول «كراكر» في السعودية يبلغ من العمر 15 عاماً، ليدخل بذلك حاسب وزارة الداخلية تحت جريمة «المخالفات الإلكترونية»، بعد أن اعترف بتعمده اختراق المواقع وسرقة الإيميلات الشخصية لدواعي «العبث» والتسلية.
واعترف الحدث الملقب بـ «رينو» أمام ضابط التحقيق في شرطة الشمالية في المحافظة باحترافه في سرقة البريد الإلكتروني واختراق المواقع.

ويأتي ذلك بعدما تقدم مواطن إلى شرطة الخبر خلال الأسبوع الماضي يشكو من سرقة بريده الإلكتروني الخاص، وأحيل ملف القضية حينها إلى شرطة جدة لمتابعتها بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية ممارسة المتهم لهوايته في أحد «مقاهي» المحافظة.
وكرتصحيفة «الحياة» الاحد19-4-2009،أن الجاني خرج حينها بكفالة حضورية من قبل والده استعداداً لعرضه على هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الأسبوع المقبل، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، مع إقراره على تعهد بعدم العبث بـ«إيميلات» الآخرين من دون وجه حق، وتحمل مسؤولية الآثار المترتبة من سرقة البريد الإلكتروني الخاص.

وأوضح جبريل البيشي وهو أول مواطن يشكو للشرطة سرقة «إيميله»أنه تمكن من استعادة «إيميله» بمساعدة شرطة جدة مع الاحتفاظ بكامل المعلومات الشخصية الخاصة به، مؤكداً في الوقت ذاته حرفية رجال الشرطة في تعقب الجاني بداية من شرطة الخبر وانتهاء بشرطة جدة، والقبض على الـ«الكراكر» متلبساً بالجرم المشهود وتسجيل محضر بهذه الواقعة.
وقال: «إنه يستعد الآن للحصول على وكالات شرعية وقانونية عدة من مـلاك بعض المنتديات والمواقع الإلكترونية، استعداداً لرفع شكوى أخرى ضد ما أسماه بـ «رينو» لتسببه في اختراق هذه المنتديات والمواقع والعبث بها وتدميرها، إذ كان يضع توقيعه على صفحة الموقع بعد كل عملية اختراق».

وأشار البيشي إلى أنه لم يخجل من تقديم بلاغ للشرطة عن سرقة بريده الإلكتروني، على رغم عدم قناعة الآخرين بمثل هذه الشكاوى، مؤكداً في الوقت ذاته أن مثل هذه البلاغات قد تحد من الجرائم الإلكترونية التي بدت تنتشر بين مجتمع «الهكر» و«الكراكر» مسببين الخوف لمستخدمي «الإنترنت» بين مجتمع الشبان والفتيات، ما يترتب عليه من آثار سلبية جراء سرقة البيانات والمعلومات الخاصة والعبث بها واستغلالها.

يذكر أن القانون الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في العام الماضي باسم مشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والهادف للحد من نشوء جرائم معلوماتية، ينص على السجن لمدة لا تزيد على عام واحد، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحداهما، على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام أمن المعلومات.