في إطار تحقيق الأمان والكفاءة.. "كود الطرق" يحدد م

في إطار تحقيق الأمان والكفاءة.. "كود الطرق" يحدد معايير تصميم مواقف سيارات صديقة للبيئة
تشمل توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية مع ضمان سهولة الوصول إليها وكفاءة عملية الشحن
في إطار تحقيق الأمان والكفاءة.. "كود الطرق" يحدد معايير تصميم مواقف سيارات صديقة للبيئة
واس
واس
تم النشر في:
19 ديسمبر 2024, 3:14 مساءً
انضم إلى قناتنا على واتساب
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع معايير موحدة واشتراطات لإنشاء مواقف السيارات صديقة للبيئة؛ وذلك بهدف تحسين مستوى السلامة.

وتأتي هذه المعايير جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.

وأشارت الهيئة إلى أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الاشتراطات والمواصفات الفنية لتصميم مواقف السيارات الصديقة للبيئة، التي تشمل توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية مع ضمان سهولة الوصول إليها وكفاءة عملية الشحن، كما تشمل الاشتراطات اعتماد تصاميم تقلل من استخدام الأراضي مع تضمين مساحات خضراء للتشجير وتوفير الظل وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى استخدام مواد بناء صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقنيات إضاءة موفرة للطاقة مثل مصابيح led لتحسين الرؤية وتقليل استهلاك الطاقة، كما يتضمن الكود استخدام حلول تقنية مثل أنظمة الحجز المسبق، وأنظمة التوجيه الذكية، وأنظمة الدفع الإلكترونية لتقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.

ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، من بينها إطلاق كود الطرق السعودي، الذي سيكون العمل به استرشاديًا حتى نهاية العام الجاري، وسيتم تطبيقه إلزاميًا على جميع الجهات الحكومية مطلع العام القادم، وسيكون إلزاميًا على الجهات الخاصة في منتصف العام القادم، وذلك لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.