في حلقة الرشودي عن قيادة المرأة للسيارة 93% يصوتون بالرفض

بسم الله الرحمن الرحيم



في حلقة الرشودي عن قيادة المرأة للسيارة 93% يصوتون بالرفض




لجينيات ـ خاص



استضاف الإعلامي عبد العزيز قاسم في برنامجه "البيان التالي" على قناة دليل يوم الجمعة 24ـ6ـ1432هـ كلًّا من الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، والإعلامي جمال خاشقجي للحديث عن القضية المتفجرة في المجتمع في الوقت الراهن؛ وهي "قيادة المرأة السعودية للسيارة".
وطرح القاسم في الحلقة على الضيوف عدة أسئلة عن سبب هذا التوقيت للمطالبة بالقيادة من لدن الناشطات؟ ولماذا الممانعة من قبل التيار الديني؟ فيما سمح بمداخلات متعددة من قبل الكاتبة والأكاديمية قمراء السبيعي، وأسماء المحمد الإعلامية المعروفة، والناشطة سمر بدوي، والدكتورة نوال العيد، وأخيرًا نجلاء حريري المرأة التي قادت السيارة في جدة.


أجواء التسعينات ... هل عادت من جديد؟


وقد استهل حديثه بالتذكير بما ساد أجواء التسعينات حيث فوجئ المجتمع السعودي بمسيرةٍ لمركباتٍ تقودها نسوةٌ سعوديات في وسط العاصمة المحافظة الرياض؛ لتجابه بردة فعلٍ ليست من التيار الديني فحسب، بل من سائر المجتمع المحلي، وانطلقت الخطب المدوية ووزعت الشرائط المستنكرة، فضلًا عن أرتال المنشورات التي كانت تتداول في المجالس كلها تستنكر الفعل وتستنهض الهمم غيرةً واحتسابًا.
ولفت إلى أنه في هذه الأجواء كادت تحدث فتنة مزلزلة، حيث كانت دولتنا تجابه بخطر الشمال العراقي، وخطر الجنوب اليمني، وانقلاب التيارات الإسلامية في العالم؛ بسبب القوات الأجنبية، لولا توفيق الله تعالى ثم الدهاء السياسي للفهد العظيم يرحمه الله وحكمته، ومرت تلك الأزمة بسلام وإن بقيت تداعياتها.
وأردف قائلًا: اليوم تفاجأ المجتمع بفتيات الفيس بوك، وهو الجيل الذي ترعرع في عمق شبكات التواصل الاجتماعي بالإنترنت وهن يتنادين بالخروج في 17 يونيو لقيادة السيارة، في تحدٍ صارخٍ للأنظمة وللسائد الاجتماعي العام، وينفجر المجتمع مرةً أخرى ولكن بسيناريو مختلف هذه المرة.


القضية ليست في امرأة تمسك مقودًا


وبدأ الشيخ الرشودي الحديث، حيث أكد في مستهل كلامه أن القضية ليست في امرأة تمسك مقودًا أو تتحرك بمركبةٍ آليةٍ في الشوارع، فمن يدعي ذلك لا ينظر إلى أي أمر خارج عن هذا الإطار، فنفس الحدث الذي وقع في عام (1411هـ ـ 1990م)، هو نفسه الذي تعيشه السعودية الآن بل أسوأ.
وأضاف قائلًا: إذا كنا نتحدث عن حرب احتلال الكويت، أو حراك في الجنوب أو ما شابهه، فاليوم نتحدث عن تحرك ثورات تمرد، والمجتمع فهم أن هذا البلد بحاجة إلى استقرار، فلذلك استوعب.
وأشار إلى أن من يثير مثل هذه الزوبعات في مثل هذا الوقت، يقتنص ما يظنه ضعفًا في البلد، فيريد أن يحرك ماءً راكدًا ليصل إلى أمور الله أعلم بها، أنا لا أريد أن أدخل في صنع المؤامرة أو في التأزيم الذي اتهمتنا به.


"الضد" هو الذي يخالف ويتمرد على القرار


وشدد الرشودي على أن من يرفض قيادة المرأة للسيارة، هو مع القرار السياسي والشرعي، والضد هو الذي يُخالف القرار السياسي والشرعي، فالذي يمشي مع أيقونية بلده، ومع سلامة منهج بلده؛ هو مع المجموع، والضد هو الذي يخالف، الضد هو الذي يتمرد على قرار سياسي صُرح به أول البارحة في المدينة النبوية، ليس قديمًا بل قبل البارحة بلسان نائب وزير الداخلية، فلذلك القرار موجود.
فالأمير أحمد ـ والكلام ما زال للشيخ الرشودي ـ قال: إن القرار ما زال بالمنع، وسننفذ جميع ما عندنا من تعليمات في هذا الموضوع.
كما أن الفتوى لم تُنتقد في فرعياتها وحيثياتها وإنما انتقدت في جزئية معينة، بمعنى يأتيك إنسان ويقول: "والله المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تركب دابة، تنزل من دابة"، لم يناقش أحد في الركوب، وإنما نناقش في القيادة ... فالتحريم ليس لذات قيادة السيارة وإنما للمفاسد.


مجتمعنا يبنى على المصالح والمفاسد


ووجه الشيخ الرشودي حديثه للغرب قائلًا: أنا أقول للغرب أن ما من مجتمع إلا ويبنى على المصالح والمفاسد، فإذا غلب جانب المصالح أخذ بالرأي، وإذا غلب جانب المفاسد ترك الرأي.
وضرب مثلًا بأمريكا لما أرادت أن تغزو العراق، نظرت إلى المصالح التي تتبعها والمفاسد التي تتبعها، المفاسد خسارة أموال، لكن نظرت إلى مصالح فرض هيمنتها، وأن تكون الشرطي الأول في المنطقة، أن تكون هي القوة، أن تُظهر كبرياءها على العالم وغطرستها عليه؛ فقدمت هذا الجانب.
وزاد بقوله: نحن اليوم عندما ننظر إلى أي أمر ننظر إلى المصالح والمفاسد، فالقضية مبنية على المصالح والمفاسد، مضيفًا أن من يدعو لقيادة المرأة للسيارة يقول: "والله كثرة السائقين وأنتم كبلتم المرأة، والمرأة ضاقت بها السبل، وتريد أن تخدم نفسها وتريد أن تتحرر من قيد السائقين"، وهذا ليس بصحيح، خذوا الكويت على سبيل المثال، هل نقصت فيها نسبة السائقين، الجواب لا، خذ قطر، هل نقصت فيها نسبة السائقين الخاصين؟ الجواب: لا ... إذًا القضية الاقتصادية فاشلة.
وأشار إلى أنه إذا كان السائق يمكن أن يتحرش بالمرأة، فإن الولد يمكن أن يتحرش بالخادمة، وهذا موجود أكثر من العكس.


المسألة مسألة حقوقية


ومن ناحيته قال الإعلامي جمال خاشقجي: إن المسألة مسألة حقوقية، هي مسألة حق لا أكثر ولا أقل، فللمرأة الحق أن تقود السيارة، هذا الحق سوف يأتي عاجلًا آم آجلًا، نعم يجب أن نحل هذه الأزمة، ولكنها قضية مجتمع، والرأي العام غير مستعد، والرأي العام بإمكاننا أن نغيره.
وأضاف أنه لو عدنا إلى مكة المكرمة أو بريدة في عام 1385هـ، وحضرنا أحد المجالس في بريدة وسمعنا الحوار الذي كان يدور في ذلك الوقت حول تعليم المرأة، لن تصدق ما تسمع، العقلية والذهنية اختلفت، نفس الصورة هذه حول موضوع السيارة والتأزم حولها بعد عشر سنوات، سننظر بتعجب كيف انشغلنا بهذا الموضوع .
وقال: أنا أتمنى من المشايخ أن يضعوا حدًّا لهذا الجدل، وأن يقودوا هم المبادرة ويساعدوا ولي الأمر؛ للمضي بهذا القرار.


حق لكنه ملبسٌ بباطل


وتدخل الشيخ الرشودي مفندًا هذا الزعم، وقال: إن تعليم المرأة في الاعتراض عليه لم يكن في قضية التعليم، بل كانت القضية في وضع الضوابط التي انتبه إليها الفيصل رحمه الله، فوضع ضوابطها، ووضعها في يدٍ أمينة فوصل إلى ما وصل إليه التميز في تعليم البنات في المملكة. أما قضية أنه حق ـ يقول الرشودي ـ نحن نقول: حقٌ، لكنه حقٌ ملبسٌ بباطل ... ليس حق المرأة أن تأخذه مجتزئًا، وليس حق المرأة أن تنظر إليه، أعطني حق المرأة حزمة متكاملة، خذ حقها في التطبب وأعطها مستشفى نسائي خاص تحميها من تحرش الأطباء والممرضين وعمال الأشعة.
وأضاف قائلًا نحن معكم في حقوقها إذا لم يبقَ إلا حق قيادة المرأة للسيارة، فأنا أوقع من الآن على أن المرأة تقود السيارة، لكن القضية ليست كذلك ... كما أن المرأة إذا صدمت وجاءت عليها الدية تكون على عاقلتها، إذًا القضية مجتمعة في جملة حقوق.


الهروب إلى الأمام


وتدخل خاشقجي معلقًا على مطالبة الرشودي ودعوته إلى حزمة إصلاحية كاملة، ووصفها بأنها من قبيل الهروب إلى الأمام، فإما أن نفعل كل شيء ونحصل على كل شيء أو لا نحصل على حق المرأة في القيادة، مضيفًا أن الشيخ أدخل موضوع المستشفيات النسائية، وهو ليس له علاقة بالموضوع.
وقال: إن المسألة حقوقية والرأي العام المحافظ هو الذي هول في الموضوع، وجدد دعوته إلى الشيخ ومن معه بأن يسعوا إلى تغيير الرأي العام، وزاد بقوله: أنا مطمئن بأن مجموع الشعب السعودي حريص على بلاده ولا توجد حالة من التوتر والقلق والخوف كما يشيع البعض، فالسعودي لم يكن ليخرج في مظاهرة في ذلك اليوم الموعود المسمى "حنين" لا بفتوى ولا من غير فتوى، لم يكن أحد سيخرج؛ لأن البلد مستقرة والعلاقة جيدة ما بين الحاكم والمحكوم.
وادعى خاشقجي أن مطالبة النساء بقيادة السيارات مطالبة طبيعية، مضيفًا أنه إذا أردنا أن نظلم هؤلاء البنات سوف نظلم أيضًا السيدات اللواتي وقفوا أمام الخدمة المدنية، وطالبوا بترسيمهم في وزارة التربية والتعليم.


امتداد لـ "ثورة حنين" ... وهذه الدلائل


قمراء السبيعي الكاتبة والأكاديمية، شددت في مداخلتها على أن الدعوة لخروج النساء لقيادة السيارات الشهر القادم تماثل الدعوات إلى "ثورة حنين"، وقالت: مرت بنا ثورة حنين ووقفنا كأبناء شعب واحد مع ولاة أمرنا، وقفنا صفًا واحدًا، هذا تلاحم غير مستغرب بين قيادتنا وشعبنا، الآن أنا أرى أن ذات الأحداث تعاد بتفاصيلها في تحديد يوم 17 يونيو لخروج النساء السعوديات لقيادة سياراتهن، وذلك في تحدٍ صريح للنظام، أنا الحقيقة أسمي هذه الدعوات بعودة إلى حنين.
وعن الدليل على صحة ما ذهبت إليه قالت: إن هناك تصريحًا من قناة العالم الإيرانية، ذكرت أن يوم 17 يونيو الموافق 15 رجب يوافق يومًا مقدسًا لديهم، ووصفوه أيضًا أنه يوم لتحرير المرأة السعودية من السلطة ********.


محاولة لإحداث انشقاق ... فأين وطنيتكم؟


وشددت قمراء السبيعي على أن الأمر أكبر بكثير من حقوق المرأة وقيادتها للسيارة، بل هو ستار لما هو أكبر من ذلك بكثير، هو محاولة لإشعال الفتنة من الداخل، هو محاولة عبثية لإحداث انشقاق في صف الوطن، مضيفةً أنه يتوجب على الذين خدعوا بهذه المطالبات الخاصة بقيادة المرأة للسيارة في هذا الوقت تحديدًا أن يعلنوا رفضها.
وزادت بقولها: هم ذاتهم تغنوا بالوطنية مرارًا عبر مقالاتهم عبر أي منبر إعلامي، وتساءلت: هذا وقت إثبات وطنيتكم فأين هي؟!
وأردفت قائلة: إن القضية ليست في قيادة المرأة للسيارة، بل المشكلة الرئيسة تتمثل في تنقل المرأة، قيادتها يعتبر حلًا مطروحًا للمشكلة، لكن لو نظرنا الآن إلى منطق العقل، هل هذا الاقتراح آمن للمرأة؟ هل فعلًا يحل مشكلاتها؟
وأشارت إلى أن دول الخليج وهي أقرب لنا ثقافةً وأقرب لنا تكوينًا، عندهم مشكلات كثيرة من القيادة كالطلاق والتفكك الأسري، يعني على سبيل المثال دراسة في الإمارات أكدت أن نسبة الطلاق ارتفعت بعد القيادة إلى 60% نتيجة شعور المرأة بعدم حاجتها للرجل، وهذا نمط خطير لعولمة الأسرة.
ومضت قائلة: لو نظرنا الآن إلى نسبة الطلاق عندنا في السعودية نجدها وصلت إلى 35%، هذا والمرأة لم تقد بعد.
ونوهت إلى أن المملكة تعتبر الدولة الأولى عربيًّا وعالميًّا في أعلى نسبة وفيات في الحوادث المرورية، مضيفة: لكم أن تتخيلوا أننا نفقد يوميًّا 17 حالة، أنا أطرح تساؤلي هنا بين أيديكم بلغة الأرقام هذه، هل من المنطق أن نضيف ضحايا إلى الحوادث المرورية؟ هل نتجاهل الحلول الأكثر أمانًا للمرأة في النقل العام الذي له فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، على رأسها على الأقل تخفيف الازدحام المروري الذي نعاني منه بشكل يومي، إضافة إلى أنه يخدم ذوي الدخل المحدود.
ولفتت إلى أن الأصوات النسائية المعارضة ليست غائبة بل هي مغيبة، وهن يطالبن بتفعيل شبكة النقل العام.


قضية استنجاد بالغرب


وساند الرشودي رأي الكاتبة قمراء السبيعي، وقال: إن القضية هي قضية استنجاد بالغرب، سي إن إن، البي بي سي، الجزيرة، الفيس بوك يحجب صفحة لا أريد أن أقود السيارة، إلى هذا الحد بلغ التواطؤ.
ووجه حديثه إلى خاشقجي قائلًا: أنت تعيش حالة غير طبيعية، تريد أن تفرض أجندة غربية على بلدك، المشكلة عندك أنت، عندما كنت في "الوطن" وقبل ذلك وأنت تريد أن تفرض أجندة غربية.
وأردف قائلًا: إذا كانت عندك مشكلة مع الغرب أنك لا تستطيع أن تجيب عندما يسألك أحدهم لماذا لا تقود المرأة السيارة؟ فأنا أستطيع ذلك وأنا أيضًا صريح فأنا عندي تميز إذا لم يكن عندك تميز، عندما سألوا الملك عن بناء الكنائس، ماذا أجاب؟ ألم يقل: مثلنا مثل الفاتيكان، لماذا إذًا ليس هناك مسجد؟ لماذا ما عندنا تميز؟! ومضى قائلًا: القضية هي قضية أجندة غربية، المستهدف منهج بلدك.
ثم وجه حديثه إلى منال الشريف، وقال: أنا أتحداها الآن عبر هذا المنبر أن تنتقد المرجعية الشيعية التي تهين المرأة في زواج المتعة.


ننتظر قرارًا جديدًا


ومن ناحيتها قالت نجلاء حريري ـ المرأة التي قادت السيارة في جدة ـ: كانت قيادتي للسيارة بناء على احتياج، مضيفة: إن السائق ترك العمل فجأة، فاضطررت إلى أخذ أولادي للمدرسة، فالقضية ليست مؤامرة، وكل ما في الموضوع أني وجدت نفسي في موقف أحتاج فيه لقيادة السيارة.
وأردفت قائلة: قبل أن أقود سيارتي، أنا منضمة إلى حملة منال الشريف لقيادة السيارة في 17 يونيو، وهذا حق نحن نطالب به.
وأشارت إلى أنها ستقود سيارتها يوم 17 يونيو، إلا إذا أصدرت القيادة أمرًا بمنع قيادة السيارة، مشيرة إلى أنها ما زالت تنتظر قرار جديد من القيادة إما بالسماح أو بالمنع.


تحدٍ صارخ لأنظمة البلد


وتعليقًا على حديث نجلاء حريري، قال الرشودي: هذا تحدٍ صارخ لأنظمة البلد، وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، هذه أمور نحن نعرفها، نحن نعرف من يقف وراءها، الذي يريد زعزعة البلد.
أنا أقول، يضيف الرشودي: يا جماعة، لا تذهبوا بالبلد إلى جحيم، أنتم تعلمون يقينًا أن ليس الهدف هو قيادة المرأة للسيارة.

رخصة مشروطة

وتدخل خاشقجي، قائلًا: لو الشيخ الرشودي ومن حوله يقومون بمبادرة ويخاطبون أولياء الأمر بأنه من تريد أن تقود سيارة فلتفعل، لكن لا نحبذ هذا ولا نرى هذا ... من تريد أن تقود تقود والتي لا تريد القيادة لا تقود، ومن يريد أن يمارس حقه في منع ابنته من القيادة يمارس حقه، بمعنى أن طلب الرخصة يكون فيه إشارة بأنه حصلت على موافقة ولي أمرها، حتى لو كانت سيدة في الخمسين من عمرها، إذا حصلت على موافقة ولي أمرها تأخذ الرخصة، فهذا حل لهم يرضيهم، ويرضي باقي المجتمع ... وهكذا نلتقي عند منتصف الطريق.
ومضى قائلًا: لا ينبغي أن تكون هناك قضية اسمها قضية قيادة المرأة للسيارة، لو توجه الشيخ الرشودي واصطحب معه بعض طلبة العلم وذهبوا إلى سماحة المفتي، وجلسوا وتحاوروا وشكلوا ورقة وذهبوا بها إلى أولياء الأمر لانتهى الموضوع، ولمضينا إلى ما هو أدعى.


قضية مجتمعية وليست شخصية:


الدكتورة نوال العيد، في تعليق على المقارنة بين رخصة القيادة وقرار استخراج البطاقة الشخصية، تفضلت قائلة: إن هذا قياس مع الفارق، البطاقة الشخصية عندما أستخرجها فليس فيها أمر مجتمعي، بمعنى أن قيادة المرأة للسيارة هذا قرار مجتمعي وليس قرارًا شخصيًّا، أما استخراج بطاقة المرأة فهذا قرار شخصي، لا يقارن بقيادة السيارة التي سأنزل بها إلى الشوارع وتتابعني الشرطة المرورية وأحتاج لإصلاحات وما إلى ذلك، فهذا قرار مجتمعي لا يقارن بالقرار الشخصي.
وأضافت قائلة: يجب أن يشارك المجتمع في السماح بقيادة المرأة بكافة أطيافه وقبائله ومناطقه ونقوم بالدراسة، ثم إذا أخذنا صوت الأغلبية نعطي هذا القرار دراسة عميقة كغيره من القرارات المهمة؛ لأنه قرار مصيري إذا صدر لا يمكن الرجوع عنه، فلابد أن يمر على مجلس الشورى وأن يُناقش، ويمر على مجلس الوزراء.
وأضافت: لا نريد أن نكون عاطفيين، المسألة عقلانية بصورة كبيرة، ليس من أجل أني أنا أريد أن أقود وفلانة تقود وعشرة ... وهي مصلحة شخصية لنا، ونرى أنه حقٌ مشروع لنا، ننزل في الشارع ونقول: نقود ...
وختمت قائلة يجب أن يسبق القرار تهيئة البنية التحتية للشوارع والطرق، ويُنظر مثلًا هل هناك مدارس لإصدار الرخص، هل هناك شرطة نسائية للتعامل مع مشاكل النساء المرورية، لا نريد قرارًا عشوائيًّا غير مدروس.


مسألة وقت


أما الناشطة سمر بدوي والتي قامت بتقديم احتجاجات وطعون لعدم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، فاستهلت كلامها بتأكيد أنها ليست مهتمة بمجموعة حملة "سأقود سيارتي بنفسي" التي انتشرت عبر الفيس بوك والتويتر، مشيرة إلى أن المرأة ستقود سيارتها والمسألة مسألة وقت.
ووجهت حديثها للمشايخ والعلماء قائلة: كونوا أنتم الصائن لحقوق المرأة ولا تكونوا ضدها، وإذا امتنعتم في قضيةٍ ما فلا تعلقوا هذه الممانعة على ديننا الإسلامي، فالكل يسأل الآن كيف يمنع الدين المرأة أن تقود سيارتها بمفردها، بينما يُسمح لها أن تكون في سيارةٍ ما، مع رجل أجنبي لا تعرفه ولا يعرفها، وهو قائد سيارة الأجرة أو سائق المنزل؟!


المستهدف هو منهج هذا البلد


وفي تعليقه على كلام الناشطة سمر بدوي قال الرشودي: هذه القضية عامة، الشيخ عبد الله المنيع لم يفتي بهذا، وهذا الكلام معي الآن موجود، ولم يقل الشيخ عبد الله المنيع ذلك، خالد المصلح له رأيه وفلان له رأيه لكن أيضًا على هؤلاء طلاب العلم ألا يفتأتوا على دار الفتوى.
وأضاف قائلًا: المستهدف هو منهج هذا البلد الذي ينص عليه، ونحن نناشد خادم الحرمين، المرأة أمك وأختك وبنتك احفظها واحفظ عرضها من الاختلاط، واحفظ عرضها من الذئاب البشرية، واحفظها من كل سوء يا خادم الحرمين.


المجتمع يقول كلمته


وفي نهاية الحلقة، أعلن الإعلامي عبد العزيز قاسم نتيجة الاستفتاء، الذي طرحه في بداية الحلقة، والذي كان بعنوان: هل توافق على قيادة المرأة للسيارة في السعودية، حيث صوت 93% على رفض قيادة المرأة للسيارة في السعودية، بينما وافق 2% فقط على ذلك، وقال 5%: ليس الآن.