كاميرات ساهر تخالف أنظمة المرور.. ورسوم المخالفات لا تناسب دخل المواطنين

مختصون: كاميرات ساهر تخالف أنظمة المرور.. ورسوم المخالفات لا تناسب دخل المواطنين

اعتراضات اجتماعية على آلية نظام ساهر

طالب متخصصون الإدارة العامة للمرور بإعادة النظر في لائحتها التنفيذية بما يتوافق مع المهنية الصحيحة في التطبيق، مبينين أن استناد إدارة المرور بعلم المخالف بإرتكابه المخالفة المتحقق بإرسال رسالة عبر رقم الجوال المقيد لديهم لا يستند في الأصل إلى نظام المرور ولائحته التنفيذية، معتبرين أن هذا الاجراء لا يعدو اجتهادات ليست في مكانها.
ودعوا إلى إعادة النظر في آلية الضبط الآلي للمخالفات، وإيقافه حتى تحقق للمخالف قواعد العدالة للعلم بالمخالفة ومن ثم الاعتراض عليها إذا رغب، مشيرين الى أن كاميرات الضبط الآلي للمخالفات تعمل وفق آلية فنية لا يعلم بها المخالف ولم يوضح النظام أو اللائحة التنفيذية معايير هذه الآلية الفنية حيث تتأثر هذه التقنية بالعوامل الجوية.
وأكدوا أن معظم الدول تعتمد في تحديد رسوم المخالفات على الوضع الاقتصادي العام، والقدرة المالية لسائقي المركبات، وهناك من يشدد على ألا تتسبب قيمة المخالفة في الإخلال بالوضع المالي للمخالف، أي لا تُحدث المُخالفة الواحدة ضررا كبيرا في دخل الفرد الشهري ما قد يؤثر سلبا في قدرته على مواجهة متطلباته المعيشية الأساسية، وهذا لا ينطبق على تكرار المخالفة، على أساس أن مُدمِن المُخالفات مسؤول عن استهتاره، وعدم تقيده بالأنظمة، مطالبين بتغيير قيمة المخالفات اعتمادا على دخل الفرد.

الضبط الآلي
وتساءل المستشار القانوني عبدالله المحارب: من أين استقت الإدارة العامة المرور هذا النظام في ضبط المخالفات الآلية وكأنها اتخذت سلطة تشريعة إضافة إلى سلطتها التنفيذية, حيث اعتبرت اللائحة التنفيذية للنظام أن المخالفة صحيحة حتى يثبت العكس، لكنها أغفلت كيفية إثبات العكس في مخالفات الضبط الآلي الذي لا يستطيع المخالف إثبات عكسها لأنه لا يملك ذلك بخلاف الضبط اليدوي للمخالفة الذي يقوم به رجل المرور لان المخالف يستطيع أن يثبت العكس بالقرائن والشهود وخلافهما.
وأوضح أن المطلع على نظام المرور الصادر عام 1428 يجد أنه نظم تحرير مخالفات السير المرورية بموجب المادة 73، التي أوردت من ضمنها أن تحرر المخالفة بموجب نموذج ضبط موحد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها، مضيفا أن ذلك النص النظامي يفتح مجالا كبيراً للحديث عن من يحق لهم ضبط المخالفات وتحديد مدة سدادها لانه لا يوجد في نموذج ضبط المخالفة مدة مقررة لدفع قيمتها.
واضاف: لم نسمع برجل مرور حرر مخالفة وحدد المدة اللازمة لتسديدها، والمادة ذاتها أحالت تنظيم إجراءات الضبط والمدد المقررة لدفع قيمتها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

منقول من جريدة الرياض

أنا أرى بأن إيجابيات هذا الجهاز أكثر من سلبياته وأرى بأنها مسألت وقت حتى نتأقلم مع هذا الوضع وحتى يطور من نفسه ويتلافى أخطاءه وأتمنى أن لا يحارب فهو بإذن الله من سبل حمياة المواطن من كوارث السير التي قتلت الآلاف من البشر في المملكة طيلة سنوات ماضية.

شكرا أبا موسى على نقل هذا الموضوع... موضوع العصر